محامون مغاربة يطعنون في الاتفاق مع إسرائيل أمام محكمة النقض

 قراءة رصيف صحافة يوم الأربعاء نستهلها من “المساء” التي كتبت أن دعوى أمام محكمة النقض للطعن في اتفاقية المغرب مع إسرائيل، تقدم بها محامون وحقوقيون وقياديون في أحزاب سياسية، إذ وضع خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والتي تضم كل من النقيب عبد الرحمان بن عمر، والنقيب عبد الرحيم بن بركة، مقالا أمام محكمة النقض من أجل الطعن في قرارات السلطات الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني، ملتمسين من خلاله من محكمة النقض إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الاسرائيلي، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وأفادت الجريدة ذاتها أن الحاميات العسكرية تعرف استنفارا لاستقبال لقاح كورونا، إذ توصل رجال الأمن بمختلف رتبهم، لأول مرة، باستمارات تحمل جميع المعلومات الطبية التي يجب الإدلاء بها قبل انطلاق عملية التلقيح، لكون فئة كبيرة منهم توجد في الصفوف الأمامية.

وفق “المساء” فإن الاستبيانات جاءت لتحديد كل حالة على حدة ومدى حاجتها للتلقيح، إذ يطلب من رجال الأمن معلومات حول حالتهم الصحية، وإن كانوا خلال فترة الطوارئ الصحية من المخالطين، إضافة إلى أسئلة إذا كانوا يعانون من حساسية، أو مرض مزمن، إذ ستجمع المديرية العامة للأمن الوطني بنك معلومات سيمكنها من تحديد الحالات ذات الأولوية.

وكتبت”المساء” أيضا، أن زوجا في عقده الرابع بإقليم تاونات أقدم على قتل زوجته ذات الثلاثين سنة ورضيعها، الذي يبلغ ستة أشهر، باستعمال آلة حادة، وذلك بسبب شكوك الجاني في تعرضه للخيانة من طرف زوجته، خاصة وأنه كان يغيب عن منزل الزوجية من أجل العمل ويتركها وحيدة تنتقل بين منزلها ومنزل أسرتها، الأمر الذي جعله يعتقد أن الرضيع الذي رزق به ليس من صلبه.

وأضاف المصدر أن عناصر الدرك تمكنت من توقيف الجاني، فيما تم نقل الجثتين إلى مستودع الأموات، من أجل عرضها على التشريح وإعداد تقرير طبي مفصل حول أسباب الوفاة.

ومع ذات المنبر الإخباري الذي أفاد أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قررت تأجيل البث في ملف شبكة للإجهاض، إلى غاية الـ 18 من يناير المقبل، وذلك لاستدعاء متهمتين.

ويتابع في القضية سبعة متهمين، بينهم فتاتان، وذلك من أجل النصب وإجراء عمليات إجهاض سرية بطريقة اعتيادية والمشاركة في ذلك، وممارسة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية، وانتحال صفة طبيب، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية، إلى جانب الفساد ومحاولة إحدى المتهمات إجهاض نفسها.

من جهتها نشرت “الأحداث المغربية” أن الصحفي الجزائري، أنور مالك، انتقد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي”فايسبوك”، الطريقة غير القانونية واللا أخلاقية التي تعاملت بها قناة البلاد الجزائرية، حيث قامت، في حوار تلفزيوني، بتصوير مغربيين متهمين بالتهريب ومكبلين بالأصفاد، يعبران في وضع بائس عن فقرهما وبؤسهما.

إذ اعتبر الصحفي أن هذا التعامل لا يليق بالجزائر ولا بالقانون ولا بالقيم، ويجعل القضية كلها محل علامات استفهام في هذه الظروف القائمة بين البلدين، موضحا أن القضاء هو السلطة المخول لها البت في هذه القضايا، وليس عبر اعترافات متلفزة تجهل ظروفها.

وورد ضمن مواد ذات الورقية اليومية أن قانون المالية لسنة 2021 حمل عددا من التدابير لتشجيع حصول مختلف الفئات الإجتماعية على السكن.

ونص قانون المالية على تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية، الوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، وذلك بنسبة 100 في المائة فيما يخص البيع الأول للسكن الإجتماعي، و السكن ذي القيمة المخفضة 14 مليون سنتيم.

وحسب “الأحداث المغربية” فإن القانون ذاته أقر تخفيضا بنسبة 50 في المائة فيما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين 400 مليون سنتيم وستكون هذه التخفيضات سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021.

ونقرأ في “الأحداث المغربية” أيضا، أن الإعلام الإسرائيلي يحتفي بالريادة الملكية في المنطقة العربية كأكبر زعيم عربي يملك توجها واستراتيجية متميزة سواء لحكم بلاده أو لخدمة السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفق ذات المنبر فإن السفير الاسرائيلي السابق لدى مصر، إسحاق ليفانون، كتب في مقال في جريدة “معاريف”، أن جلالة الملك محمد السادس سار على نهج والده الراحل الحسن الثاني في الحفاظ على مكانة المغرب كدولة رائدة ومستقرة في المنطقة العربية بالمقارنة مع بقية البلدان الأخرى.

وفي مقال آخر في موقع “إسرائيل اليوم” تحت عنوان “التطبيع مع المغرب حالة فريدة” كتب البروفيسور “إفرايم عنبار” رئيس معهد “القدس للأمن والاستراتيجية” والعقيد(احتياط) الدكتور عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للإستراتيجية، مقالا مطولا، بدأه بالقول: في 10 دجنبر اتفقت إسرائيل والمغرب على إقامة علاقات دبلوماسية وهي خطوة مهمة ومرحب بها في خلق مناخ سياسي جديد في العلاقة طويلة الأمد بين إسرائيل والدول العربية، لكن المغرب حالة فريدة على الرغم من أنه كانت أيضا في حالة حرب مع إسرائيل رسميا، ظلت تحتفظ الدولتان دائما بقنوات مفتوحة بينهما، في ظل حكم الراحل الحسن الثاني الذي قاد المغرب حتى نهاية القرن الماضي.

وتطرقت “الأحداث المغربية” أيضا، لمعاناة المواطنين والعاملين بمصلحة البطاقة الوطنية، بمقر الأمن الإقليمي بشفشاون، بسبب الإكتظاظ الكبير، وتزايد أعداد المقبلين على دفع أو استخراج البطاقة الوطنية الجديدة، والسبب قلة الموارد البشرية، حيث لم تتم إضافة عاملين جدد في فترة الذروة هاته.