أوامر تغيّب آراء مسؤولي فلسطين عن عودة علاقات المغرب وإسرائيل

وأكد دبلوماسي فلسطيني لهسبريس أنه، مباشرة بعد قرار استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، وجّهت السلطة الفلسطينية تعليمات إلى جميع المسؤولين والقيادات بعدم الرد أو انتقاد قرار المملكة المغربية.

ورداً على تصريحات القيادية السابقة في منظمة التحرير الفلسطينية، أوضح الدبلوماسي الفلسطيني، في تصريحه، أن موقف عشراوي “يتعارض مع الموقف الفلسطيني الرسمي من نزاع الصحراء؛ بدليل عدم تناقله على أي مصدر فلسطيني، لا من السلطة أو من المعارضة، بما في ذلك موقع منظمة التحرير الفلسطينية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “السلطة الفلسطينية هي المخولة لها فقط الرد على تصريحات عشراوي بعد صدور قرار يمنعنا من التعليق على إعادة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وإسرائيل”.

ويأتي قرار عدم تعليق السلطة الفلسطينية رسمياً على العلاقات المغربية الإسرائيلية بعد الاتصال الهاتفي للملك محمد السادس مع محمود عباس أبو مازن، وتفادياً لنشوب أي توتر بين المغرب وفلسطين؛ لكن تصريحات عشراوي تجاوزت كل الحدود، على الرغم من تأكيد الملك محمد السادس أن الرباط تضع القضية الفلسطينية في مرتبة الصحراء المغربية، أي أنها بمثابة قضية وطنية بالنسبة للمغاربة.

جدير بالذكر أنه بخلاف العادة، وبعد مرور أسبوع من إعلان الرباط وإسرائيل عن عودة العلاقات الكاملة بينهما، لم تعلق السلطة الفلسطينية على الاتفاقية. وقال نبيل عمرو الوزير السابق في السلطة الفلسطينية، إنّ “السلطة الفلسطينية في حيرة من أمرها. لا يمكنها قول كل ما قالته في السابق بشأن التطبيع. عليهم الحفاظ على علاقاتهم مع المغرب. إنّ الموقف الرسمي الفلسطيني في الوقت الحالي هو الصمت”.

وتتواصل موجة تنديد واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بشأن تصريحات عشراوي، التي قالت فيها إن “جميع دول العالم والأمم المتحدة لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية”، مضيفة في مقابلة بالصوت والصورة مع شبكة “الديمقراطية الآن” أن “إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب حول الصحراء الغربية انتهاك لقرارات الأمم المتحدة التي تكفل للشعب الصحراوي حق تقرير المصير”.

القيادية الفلسطينية اعتبرت أن “محاولة ضم الصحراء الغربية يشجع إسرائيل على ضم فلسطين ومواصلة حرمان شعبها من حقوقه المشروعة”، وزادت أن “الشعب الصحراوي ضحية مثل الشعب الفلسطيني، الذي يتم التأكيد سنويا على حقه في تقرير المصير؛ لكن مع التنفيذ لم يحصل على ذلك”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها تصريحات فلسطينية انزعاج المغاربة؛ بل في خضم معركة المملكة بعد تحرير معبر الكركرات، خرج السفير الفلسطيني بالجزائر في تصريحات صادمة اعتبر فيها أن “فلسطين ترافع لصالح أن تحل القضية في إطار الأمم المتحدة، من خلال تسريع إجراء استفتاء يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره، باختيار حكم ذاتي أو الانضمام أو تأسيس جمهورية مستقلة.

ولم يعد المغرب، بعد دخول نزاع الصحراء مراحل حاسمة، يقبل تلك المواقف التي تمسك نزاع الصحراء من الوسط أو تقف على الحياد وتنهل من مصطلحات الأمم المتحدة؛ من قبيل “حل عادل ودائم لتقرير المصير”، بعد مرور أزيد من 40 سنة دون أن تنجح مقاربة الأمم المتحدة في إيجاد مخرج لهذا الصراع الإقليمي؛ وهو ما دفع المملكة إلى نهج سياسة دبلوماسية القنصليات بالأقاليم الجنوبية، لفرض الأمر الواقع وتجسيد مغربية الصحراء على أرض الميدان.